‫نظــراً للصعوبــات التــي تواجههــا منشــآت عــدة في المنطقة فــي التدفقات‬ ‫النقديــة‪ ،‬قــد يتعــذر علــى بعــض أصحــاب العمــل ســداد مدفوعــات نهايــة‬ ‫الخدمــة بالكامــل أو االســتحقاقات (التــي تتراكــم علــى مــدار فتــرة الخدمــة)‪.‬‬ ‫لذلــك‪ ،‬اقتصــر التفــاوض علــى دفــع جــزء مــن المبلــغ المســتحق فقــط‪.‬‬ ‫ورغــم الثنــاء علــى دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي الستحداثها نظــــاما‬ ‫لحمايــــة األجــور‪ ،‬وفــي بعــض الحــاالت صناديــق تأميــن لتعويــض العمال في‬ ‫ظــروف معينــة‪ ،‬فــإن القيــود القائمــة أساســاً تعنــي أن هــذه اآلليــات غيــر‬ ‫كافيــة لمواجهــة المشــكلة ككل‪ .‬يعالــج نظــام حمايــة األجــور التخلــف عــن‬ ‫ســداد الرواتب بشــكل أساســي من خالل فرض عقوبة على صاحب العمل‪،‬‬ ‫ولكنــه ال يعنــي بالضــرورة تعويــض العامــل‪ .‬ال يشــمل هــذا النظام العمــال‬ ‫المنزلييــن المهاجريــن الذيــن يشــكلون ‪ 12.3‬فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة‬ ‫فــي المنطقــة‪ ،‬و‪ 25‬فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة فــي عــدد مــن دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ .‬كما وال يتنـاول حاليـا قضيـة التالعب في األجور‬ ‫(إســاءة حســاب أجــر العمــل اإلضافــي‪ ،‬ودفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة) وال‬ ‫يمنــع الخــداع مــن قبــل صاحــب العمــل الذي يســحب النقــود بالنيابــة عــن‬ ‫‪7‬‬ ‫العامــل‪.‬‬ ‫أدى حجــم التحــدي المتمثــل فــي ضمــان دفــع أجــور واســتحقاقات مئات‬ ‫اآلالف مــن العمــال المهاجريــن المغادريــن مــن المنطقــة إلــى نشــوء حملــة‬ ‫عالمية بقيادة المجتمع المدني والنقابات العمالية تدعو إلى إنشاء آليات‬ ‫قضائيــة عاجلــة الســترداد أجــور العمــال المهاجريــن العائديــن إلــى وطنهــم‬ ‫غيــر المدفوعــة‪ ،‬وتســليط الضــوء علــى إلحــاح المشــكلة ونطاقهــا الواســع‪.8‬‬ ‫‪ .2‬كيــف تتنــاول معاييــر العمل الدولية مســألة األجور‪،‬‬ ‫بمــا فــي ذلــك فــي ســياق األزمات؟‬ ‫تعتبر معاييــر العمــل الدوليــة لحمايــة أجــور العمــال‪ ،‬بمــا فــي ذلــك العمــال‬ ‫المهاجرين‪ ،‬وممارســات أجور العمل العادلة من العناصر الرئيســية المتصلة‬ ‫بواليــة منظمــة العمــل الدوليــة‪ .‬يفضي تأخيـــر وعـــدم دفـــع األجور إلــى‬ ‫ظــروف قــد تتطــور فيهــا ممارســات العمــل الجبــري وانتهــاكات الحقــوق‬ ‫األساســية والحقــوق فــي العمــل‪.9‬‬ ‫اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة لحمايـة األجـور (رقم ‪ )95‬والتوصيات (رقم‬ ‫‪ )85‬لعــام ‪ 1949‬هــي صكــوك عمــل دوليــة تتنــاول دفــع األجــور علــى نحــو‬ ‫شــامل‪ ،‬وتســعى إلــى ضمــان أقصــى حمايــة ممكنــة ألجــور العمــال‪ .‬ويمكــن‬ ‫اعتبارهــا بمثابــة أدوات رئيســية لوضــع إطــار قانوني ومعاييــر تضمــن حمايــة‬ ‫األجــور‪ .‬كمــا وتحــدد بوجــه خــاص المســائل األساســية المتعلقــة بضمــان‬ ‫دفــع أجــور جميــع العمــال‪ ،‬بمــن فيهــم العمــال المهاجريــن‪ ،‬بغــض النظــر عــن‬ ‫وضعهــم القانونــي ‪ ،10‬وبصــورة يمكــن التنبــؤ بهــا وفــي الوقــت المناســب‬ ‫وبطريقــة كاملــة‪.‬‬ ‫وفــي نيســان‪ /‬أبريــل ‪ ،2021‬صادقــت ‪ 99‬دولــة علــى االتفاقية رقم ‪ ،95‬آخرها‬ ‫‪11‬‬ ‫الملكة العربية السعودية في عام ‪.2019‬‬ ‫اإلطار رقم ‪1‬‬ ‫المبادئ الرئيسية لالتفاقية رقم ‪95‬‬ ‫‪W‬ضمان حريــة العمــال فــي التصــرف فــي أجورهــم‪.‬‬ ‫‪W‬دفع األجور بالعملة السائدة قانوناً‪.‬‬ ‫‪W‬فــي الحــاالت التــي يدفــع فيهــا جــزء مــن األجور عينــاً‪،‬‬ ‫ينبغــي أن تكــون قيمتهــا عادلــة ومعقولــة‪.‬‬ ‫‪W‬حظــر إجــراء أي اقتطــاع غيــر قانونــي مــن األجــور (الحــق‬ ‫فــي الحصــول علــى األجــر بكاملــه)‪.‬‬ ‫‪W‬فــي حالــة إعســار صاحــب العمــل‪ ،‬تعطــى األجــور‬ ‫األولويــة مــن تصفيــة الموجــودات‪.‬‬ ‫‪W‬عنــد انتهــاء عقــد االســتخدام‪ ،‬تجــري تســوية نهائيــة‬ ‫لــكل األجــور المســتحقة خــال فتــرة زمنيــة معقولــة‪.‬‬ ‫تعتمــد معاييــر حمايــة األجــور تعريفــاً واســعاً لـــ «األجــور») تنــص المــادة‬ ‫‪ 1‬مــن االتفاقيــة رقــم ‪ 95‬علــى أنهــا مكافــأة أو كســب)‪ .‬وهــذا أمــر مهــم‬ ‫حيــث إن بعــض حــاالت عــدم دفــع األجــور ال تقتصــر علــى الحــد األدنــى لألجــر‬ ‫فحســب‪ ،‬بــل تشــمل أيضــاً التخلــف عــن دفــع األجــور األخــرى (أو المرتبــات)‬ ‫المســتحقة‪ ،‬مثــل العمــل اإلضافــي وكذلــك اســتحقاقات نهايــة الخدمــة‪.12‬‬ ‫ونظــراً الســتبعاد العمــال المهاجريــن (خاصــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن)‬ ‫غالبا‬ ‫عـ ً‬ ‫ـادة مــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬فإن اســتحقاقات نهايــة الخدمة ً‬ ‫ـا بحكــم الواقــع عن المعــاش التقاعدي‪ ،‬وبالتالــي فهي ذات‬ ‫مــا تشــكل بديـ ً‬ ‫أهميــة حاســمة للعمــال المهاجريــن‪.13‬‬ ‫يشــكل توفير إرشــادات حول كيفية النظر فيما إذا كان االقتطاع قانونياً أو‬ ‫ال جانبــاً هامــاً أخــر مــن االتفاقيــة رقــم ‪ « ،95‬ال يجــوز االســتقطاع مــن األجــور‬ ‫إال بالشــروط والمــدى الــذي تقــرره القوانيــن أو اللوائــح الوطنيــة‪ ،‬أو تحــدده‬ ‫االتفاقــات الجماعيــة أو قــرارات التحكيــم» (المــادة ‪ .))1( 8‬وهــذا يعنــي أن‬ ‫االتفــاق الفــردي بيــن صاحــب العمــل والعامــل لخفــض أجــر هــذا األخيــر ال‬ ‫يتوافــق مــع االتفاقيــة‪ .14‬وهــذا هــو واقــع الحــال نظــراً للقيــود المفروضــة‬ ‫علــى تمثيــل العمــال والمفاوضــة الجماعيــة فــي الــدول العربيــة‪.‬‬ ‫يتطلب تطبيق االتفاقية رقم ‪ ،95‬وال ســيما اإلنفاذ الفعال لســداد األجور‪،‬‬ ‫ثالثــة عناصــر رئيســية‪ )1( :‬الرقابــة الفعالــة؛ (‪ )2‬العقوبــات المناســبة؛ و (‪)3‬‬ ‫وســائل التعويــض عــن الضــرر الناجــم‪.15‬‬ ‫ويرتبــط أحــد جوانــب االتفاقيــة رقــم ‪ 95‬الهامــة خــال جائحــة كوفيــد‪19-‬‬ ‫بحمايــة أجــور العمــال عنــد إفــاس المنشــأة (المــادة ‪ .)11‬فــي هــذه الحالــة‪،‬‬ ‫يعامــل العمــال كدائنيــن ممتازيــن فيمــا يتعلــق بــأي أجــور غيــر مدفوعــة‪ .‬إن‬ ‫االتفاقيــة بشــأن حمايــة مســتحقات العمــال (عنــد إعســار صاحــب العمــل)‬ ‫لعــام ‪( 1992‬رقــم ‪ )173‬هــي مــن أحــدث المعاييــر التــي تتنــاول حمايــة أجــور‬ ‫العمــال فــي حالــة إعســار صاحــب العمل ‪ /‬المنشــأة‪ ،‬وتنص فــي الجزء ‪ 3‬على‬ ‫حمايــة مســتحقات العمــال عــن طريــق «مؤسســة ضمــان»‪.16‬‬ ‫‪ 7‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬الحد األدنى لألجور وحمايتها في الدول العربية‪ :‬ضمان نظام عادل للعمال الوطنيين والمهاجرين (‪“ )2019‬أنظمة وبرامج حماية األجور في دول مجلس التعاون الخليجي " ‪Jureidini,‬‬ ‫‪ ، )2018( .Ray‬في ‪( Philippe Fargues and Nasra M. Shah‬محرران) الهجرة إلى الخليج‪ :‬السياسات في البلدان المرسلة والمستقبلة‪ ،‬كامبريدج‪ ،‬أبحاث الهجرة الخليجية و ‪ GLMM‬الصفحة ‪.32-9‬‬ ‫‪ 8‬راجع حملة ‪Justice for Wage Theft‬‬ ‫‪ 9‬منظمة العمل الدولية‪ .‬القضاء على العمل الجبري بحلول عام ‪ :2030‬مراجعة للسياسات والبرامج‪ .‬حددت منظمة العمل الدولية ‪ 11‬مؤشراً عملياً أساسياً للعمل الجبري‪ ،‬بما في ذلك حجب األجور‪.‬‬ ‫‪ 10‬الحظت هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية أن االتفاقية رقم ‪ 95‬تنطبق على جميع األشخاص المدفوعة أجورهم أو المستحقة‪ ،‬بغض النظر عما إذا كان لديهم عقد عمل رسمي أو تصريح عمل‪ .‬انظر ليبيا ‪-‬‬ ‫لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات (‪ ،)CEACR‬المالحظات المنشورة بين عامي ‪ 1995‬و‪ ،2001‬و‪ ،2013‬وليبيا‪ ،‬حالة فردية (‪ - )CAS‬مناقشة‪ ،1996 :‬المنشور‪ :‬الدورة ‪ 83‬من مؤتمر العمل الدولي (‪.)1996‬‬ ‫‪ 11‬العراق ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمن من بين ‪ 11‬دولة في المنطقة صدقت على االتفاقية رقم ‪95‬‬ ‫‪ Katerine Landuyt and Najati Ghosheh 12‬حماية أجور العمال المهاجرين وكوفيد‪.19-‬‬ ‫‪ 13‬وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (رقم ‪ )151‬لعام ‪" ،1975‬ينبغي أن يخول أي عامل مهاجر يغادر بلد االستخدام الحق‪ ،‬بغض النظر عن شرعية اقامته في هذا البلد‪ ،‬بأي مكافأة غير‬ ‫مدفوعة عن عمل قام بتأديته‪ ،‬بما في ذلك أي مدفوعات معتادة تقدم عند الفصل من العمل" (الفقرة ‪.))1( 34‬‬ ‫‪ 14‬تتناول الدراسة االستقصائية العامة التي أجرتها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات‪ ،2003 ،‬للتقارير المتعلقة باتفاقية حماية األجور (رقم ‪ )95‬وتوصية حماية األجور (رقم ‪ )85‬لعام ‪1949‬‬ ‫االستقطاعات من األجور الطويلة المدى (الفقرة ‪ .)271- 2013‬صرحت لجنة الخبراء أن "أحكام التشريع الوطني التي تسمح باالستقطاعات بموجب االتفاقات الفردية أو الحصول على الموافقة‪ ،‬في رأي اللجنة‪ ،‬ال‬ ‫تتوافق بالتالي مع المادة ‪ ،8‬الفقرة ‪ ،1‬من االتفاقية" (الفقرة ‪.)2017‬‬ ‫أيضا‬ ‫‪ 15‬منظمة العمل الدولية‪ .‬حماية األجور والمعايير والضمانات المتعلقة بدفع األجر‪ .‬مسح عام للتقارير المتعلقة باتفاقية حماية األجور (رقم ‪( 95‬وتوصية حماية األجور (رقم ‪ )85‬لعام ‪ .1949‬الفقرة ‪( 368‬انظر ً‬ ‫الفقرات من ‪ 386‬إلى ‪)474‬‬ ‫‪ 16‬منظمة العمل الدولية‪ " ،‬حماية أجور العمال في حالة إعسار المنشأة (‪)2020‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3